مشروعیت الزام به فرزند آوری در فقه امامیه

گفتگو با رحیم بغدادی پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی ودانشجوی حقوق قضایی 

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره ی اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه ی قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا بر اساس تبانی عقد بر پایه ی آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه ی تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی ( کاهش یا زوال نسل ها ) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه می دهد و پیش بینی ماده قانون مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.

خانواده فرآیندی از تلاشِ ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست و در نظام های اجتماعی و حقوقی مختلف جایگاهی والا دارد و مهم ترین نهاد اجتماعی به حساب می آید. بقای نوع بشر، ترقی یا عدم پیشرفت جوامع، زیرساختارهای تربیتی و... حاصل تشکیل نظام خانواده است. تبیین این مسأله و گره گشایی از آن مستلزم پژوهشی نظام مند و جامع در متون فقهی و آموزه های دینی است.

علاوه بر اینکه بیشتر فقیهان امامیه نکاح را به استیلاد مقید نکرده اند، آیات و روایات مربوط به نکاح نیز در الزام به فرزندآوری ظهور ندارند و همچنین در میان فقهای امامیه، این قول که فرزندآوری جزء ماهیت شرعی عقد نکاح نیست، از شهرت فتوایی برخوردار است. و از طرفی نیز ثابت گردید که لسان احادیث دال بر جواز عزل، ظهور دارند که زن استحقاق انزال ندارد و انحصار حق فرزندآوری به زوجه، به سبب منافات عزل با غرض شارع، مخدوش است.شایان ذکر است که در قلمرو نکاح، توجه هر یک از زوجین به خواست طرف مقابل و پایبندی به تعهدات امری است مقدس و لازم؛ اما اگر یکی از طرفین در عمل به تعهد در صورت شرط عدم استیلاد کوتاهی و سهل انگاری کند، حق خیار تخلف از شرط از جانب مشروط له مجوز نفی ولد

وسقط جنین نخواهد بو.

سیاست اصل ثبات جمعیت و بقای نوع بشر، محتاج فرزندآوری از طریق پیوند مشروع دو جنس مخالف است.مواجهه جامعه با مشکل تزلزل اصل ثبات نوع بشر است. زیرا در عصر فناوری محور، تنها دلیل موجه طرح دادخواست قضایی محرومیت ارادی از فرزندآوری از جانب زن یا مرد، تبدیل آن به یک الزام ضمانت آور در ضمن عقد ازدواج است واینجاست که نتیجه می گیریم

مطالعات درون دینی متون فقهی نشان می دهد که فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح محسوب نمی گردد و طرح دادخواست قضایی محرومیت از فرزندآوری از جانب زوجین در دادگاه، از طریق تبدیل فرزندآوری به یک الزام ضمانت آور دارای پشتوانه قانونی در ضمن عقد ازدواج یا تبانی عقد بر پایه ی آن است و در صورت اطلاق عقد و یا اشتراط عدم استیلاد، طرفین حق اجبار و الزام طرف مقابل را به فرزندآوری در صورت عزل بدون رضایت و شرط نخواهند داشت و طرح آن در دادگاه به دلیل فقدان عنصر الزام آوری موضوع دعوا مسموع نیست. حکم به رخصت ضمنی عزل بدون اذن و شرط زن ( در قالب حکم تکلیفی ) و نیز جواز استعمال داروهای ضد بارداری از سوی زن، بدون رضایت شوهر این دیدگاه را تقویت می کند

گفتگوی پایگاه خبری معیار با رحیم بغدادی اردیبهشت 95