پایگاه خبری تحلیلی معیار

متفاوت ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان

پایگاه خبری تحلیلی معیار

متفاوت ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

حجه الاسلام والمسلمین محمدی پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی در نقد دیدگاه رحیم بغدادی

تفسیرآقای بغدادی درمورد عدالت اشتباه هست !! ایشان در گفتگو خود با پایگاه خبری وتحلیلی معیار وابسته به جریان اصلاحات اینگونه شروع می کند

که مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشة در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می کند انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می توان به جوهر «آنچه باید باشد دست یافت.!! به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است

آقای بغدادی در ادامه بیانات خود رجوع به افلاطون می کند که:

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می گوید.  به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی گری بپردازد،

یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه بندی می گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده اند و باید در همین وضع باقی بمانند.

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند ونه چیزی دیگری !!! و هر کدام عهده دار وظیفه خود شوند.

چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه ای با فضیلت جستجو می کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می بیند و تجاوز از آن را ظلم می شمارد.

بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه «تحققی دولتی یا اجتماعی» نیست، بلکه با آرمان های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع، کوشیده ایم انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان که هست، در نظر آوریم و به منابع پنهانی حقوق نیز دست یابیم.

در نظر حکیمان، والاترین ارزش ها «آزادی»، «برابری» و «عدالت» است !!! مقایسه این ارزش ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوری هاست. زیرا هر سه مفهوم چندان عزیز و گران بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر دیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می شود. با وجود این، تأمل در نظام ارزش ها می تواند ارزش حاکم و برتر را معین کند،

این تفسیر آقای بغدادی به عنوان یک پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی جای سوال است که چگونه ایشان والاترین ارزش ها از نظر حکیمان و بزرگان را آزادی و برابری و عدالت می داند این مرام و مکتب سوسیالیزم و لیبرال ها هست که هیچ منافاتی با مبانی و الاهیات اسلامی به ویژه مذهب شیعه ندارد  و  درجایی دیگرنیز می گوید درمورد عدالت نیز می گوید هرآنچه که هست می توان به جوهر آنچه که باید باشد دست یافت این طرز اندیشه اشتباه هست

 رحیم بغدادی در جواب نامه می نویسد:

 

بسمه تعالی

خدمت بردار عزیز جناب آقای حجه الاسلام والمسلمین محمدی   پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی

در فضیلت دانش و تعلیم و تربیت، همین بس که نام ارباب معرفت در کنار نام خداوند و فرشتگان او یاد شده و خداوند، شهادت صاحبان علم را تالی شهادت خویش و ملائکه برشمرده است.

برادر بزرگوار به طور خلاصه به شما بگویم که مسأله عدالت و تحقق آن در جامعه بشری از ضروریات اولیه حیات اجتماعی است. بعلاوه عدالت و قسط، عدالتخواهی و قسط طلبی شأنی از شؤون فطری انسان است که بدون آن انسانیت انسان معنا نمی یابد و آدمی که دارای عقل سلیم و پیراسته از هواجس نفسانی است با جذبه ای خاص به سوی عدل و داد در حرکت است. عدل و داد نه تنها عامل رشد، توسعه، رفاه و امنیت در جامعه که عامل وحدت و یکپارچگی جامعه نیز هست. عدالت و داد در وجود انسان «استقامت» و «اعتدال» می آفریند و در جامعه بشری نیز «استقامت»، «اعتدال»، «استحقاق»، «فضیلت» و «استقلال» را به بار می آورد.ـ عدالت بیانگر وجود اعتدال، استقامت و فقدان افراط و تفریط است. و لذا عدالت نافی ظلم و ظلم پذیری (انظلام) است. «عدالت» عامل وحدت جامعه بشری و اجتناب از اختلاف و پراکندگی است. در جامعه عادلانه یا مبتنی بر قسط نشانه ای از اختلاف، فتنه و آشوب دیده نمی شود. ولی در جایی که عدالت وجود ندارد، تبعیض حاکم است و تبعیض منشأ عمده فسادها و اختلافات در جامعه است. جامعه مبتنی بر تبعیض جامعه نامتعادل و ناهمگون است.

پیامبران پیام آور و تحقق بخش دو اصل اساسی «دعوت به توحید» و «قیام به عدل و قسط» هستند. دعوت به توحید بیانگر قرار گرفتن کامل انسان در مدار عبودیت و ایجاد ارتباط با «الله» منشأ و مبدأ تمام کمالات و قیام به قسط نشاندهنده کلیت اداره زندگی انسان است. بنابراین این دو، منشأ تمامی اعتقادات و برنامه های حیات مادی و معنوی انسان می باشند و با تحقق آنها انسانیت انسان کمال می یابد. این است که دیده می شود پیامبر اسلام(ص) در جهت تحقق این دو امر مهم از هیچ گونه تلاش و از تحمل هیچ شکنجه ای دریغ نورزید. 

امیدوارم متوجه عمق موضوع و گرفتن مطلب در مورد عدالت شده باشید  

                                                                                بنده حقیر  رحیم بغدادی
منبع: وب گروه تحقیقات و مطالعات حقوقی دانشجویان
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۳:۱۴
معیار نیوز

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.

گفتگو با رحیم بغدادی پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی ودانشجوی حقوق قضایی 

مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشة در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می کند انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است


افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می گوید.  به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی گری بپردازد،

یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه بندی می گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده اند و باید در همین وضع باقی بمانند.

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده دار وظیفه خود شوند.

مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می خوانیم:

دل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش

نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید

خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز

نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست

همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»در تفسیر «المیزان» (ج 1، ص 371) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون ها نفوذ اندیشه های افلاطون را در این زمینه نشان می دهد.

چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه ای با فضیلت جستجو می کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می بیند و تجاوز از آن را ظلم می شمارد.

بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه «تحققی دولتی یا اجتماعی» نیست، بلکه با آرمان های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع، کوشیده ایم انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان که هست، در نظر آوریم و به منابع پنهانی حقوق نیز دست یابیم.

در نظر حکیمان، والاترین ارزش ها «آزادی»، «برابری» و «عدالت» است. مقایسه این ارزش ها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوری هاست. زیرا هر سه مفهوم چندان عزیز و گران بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر دیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می شود. با وجود این، تأمل در نظام ارزش ها می تواند ارزش حاکم و برتر را معین کند،

منبع: پایگاه اطلاع رسانی امید ری


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۳:۴۷
معیار نیوز

پس از موفقیت مجدد رضا عطاران در فیلم های کمدی و به خصوص موفقیت فیلم من سالوادور نیستم,



رضا عطاران هر ساله در دو تا پنج فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده و به خصوص در یک دهه اخیر ـ که لحظه به لحظه موقعیتش را نزد تماشاگر تثبیت نموده ـ روزهای پرمشغله‌ای را پشت سر گذاشته و در مجموع توانسته‌ کارنامه‌ای از خود ارائه کند که تماشاگر سینما بلیت هر فیلمی که در کستینگ آن، عطاران باشد را چشم بسته بخرد.


هرچند رضا عطاران در نقش‌های جدی و غیرکمیک نظیر دهلیز نیز درخشیده و تقریباً تمامی آثاری که او در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته، فروش قابل توجهی داشته، آنچه به عنوان نقطه اوج فروش و توجه مخاطب به آثار عطاران است، در آثار کمدی نمود می‌یابد و آمار‌ها نشان می‌ دهد، در چند سال اخیر فیلم کمدی نبوده که عطاران در آن حضور داشته باشد و در عین حال فروش قابل توجهی نداشته باشد.

در واقع مخاطب صرفاً با حضور رضا عطاران در یک فیلم و بدون آنکه به ترکیب بازیگران، کارگردان و قصه فیلم سینمایی توجه کند، به سینما می‌رود و این اطمینان را دارد که بازیگر محبوبش چیزهای تازه‌ای برای رو کردن دارد و حتی اگر در آثار ضعیفی نظیر «من سالوادور نیستم» و «گینس» نیز بازی کند، با ابتکار عمل در بازیگری، فیلم را نجات می‌دهد.

عطاران به دلیل دستیابی به این سطح از موفقیت، در سال ۱۳۹۴ با قراردادهایی حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان مواجه بود؛ اما اکنون شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی تهیه کنندگان می خواهند به همراه سناریو‌هایشان، قراردادهایی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومانی به عطاران پیشنهاد دهند و بودجه‌ای نیم میلیاردی برای به خدمت گرفتن این بازیگر در نظر گرفته‌اند.

با توجه به آنکه تا اطلاع ثانوی، عطاران سودآور‌ترین و مطمئن‌ترین گزینه سرمایه گذاری در سینمای ایران محسوب می‌شود، این بازیگر احتمالاً سال شلوغی در پیش خواهد داشت و با توجه به استمرار اقبال از او، احتمالاً لقب پردرآمد‌ترین بازیگر سینمای ایران در کنار لقب گران‌ترین بازیگر تاریخ سینمای ایران قرار خواهد گرفت.

هرچند با در نظر گرفتن نرخ تورم، برخی قراردادهایی که محمدرضا گلزار داشته نیز به این موقعیت نزدیک است، در هیچ‌ یک از آن قراردادهای کلان، گلزار صرفاً دستمزد بازیگری دریافت نکرده، بلکه بخشی از درآمدش به واسطه درصدی از اسپانسری بوده که برای پروژه‌ها آورده بود؛ اما عطاران صرفاً دستمزد بازیگری‌اش به این سطح بی‌سابقه رسیده است.

البته سودآور‌ترین بازیگر سینمای ایران باید اندکی دست به عصا‌تر از سال گذشته انتخاب کند، چون سوابق نشان داد تماشاگر ایران به سرعت از بازیگر محبوبشان نیز دل می‌کند و به همین دلیل تصور می‌شود عطاران باید میان کمدی‌ها، دست روی سناریوهای بهتری بگذارد و حالا که با سیل پیشنهاد‌ها روبه روست، بهترین سناریو‌ها را به بهترین پیشنهادهای مالی ترجیح دهد.

البته «درکولا» ساخته رضا عطاران شاید بتواند سطح این بازیگر را از «گینس» و «من سالوادور نیستم» بالا‌تر بیاورد؛ اما انتخاب‌های شخصی این بازیگر نیز در سال پیش روی مهم است؛ انتخاب‌هایی که می‌تواند علاوه بر درآمدی که استحقاقش را دارد، برای او یکی از سیمرغ‌های بلورین سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را نیز به ارمغان بیاورد.

سایت معیار



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۴
معیار نیوز

جربه و کاردانی هیلاری در مقایسه با سندرز او را گزینه مناسب‌تری برای مبارزه با هیولای «ترامپ» می‌کند. هیلاری گزینه‌ای است که می‌تواند اعتماد اکثر طرفداران سندرز را در دوم داشته باشد، اما سندرز نه

هیلاری کلینتون پس چند هفته استرس‌زا و تحمل چند شکست اساسی از برنی سندرز در نهایت توانست فاتح رقابت نیویورک باشد، ایالتی که خانه کلینتون به حساب می‌آید و او حساب خاصی روی پیروزی در این شهر کلیدی باز کرده بود.

در روزهای گذشته و پس از پیروزی‌های سندرز بر کلینتون امید بسیاری در دل هواداران این کاندیدای چپِ سوسیالیست برای پیروزی در نیویورک رخنه کرده بود، اما پیروزی هیلاری ثابت کرد امید کافی نیست. اعضای کمپین چابک و فعال سندرز رقابت را به تجربه و مهارت کمپین کلینتون باختند و خود بنی رقابت را به سوابق هیلاری در سیاست آمریکا واگذار کرد.



«میشل گولدبرگ» تحلیلگر اسلیت با اشاره به جو حاکم بر نیویورک در روزهای پیش از برگزاری انتخابات درون‌حزبی دمکرات‌ها اشاره می‌کند که جو محله‌های اطراف او به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید سندرز با نسبت 20 به 1 پیروز میدان است، اما در روز انتخابات همه چیز تغییر کرد و هیلاری یک محله را با 59 درصد و محله دیگر را با 72 درصد برد، اتفاقی که در روزهای قبلش قابل پیش بینی نبود.

«گولدبرگ» می‌گوید کمپین فعال و پرانرژی سندرز این حس را در بسیاری از طرفداران هیلاری ایجاد کرد تا سکوت را انتخاب کنند، اما در نهایت آن‌ها با حضور در انتخابات هیلاری را پیش انداختند.

منبع: خبرگزاری پویش


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۰۴
معیار نیوز

گفتگو با رحیم بغدادی پژوهشگر علوم ومعارف اسلامی ودانشجوی حقوق قضایی 

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست.




فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره ی اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه ی قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا بر اساس تبانی عقد بر پایه ی آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالعه ی تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده می پردازد و در نهایت، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی ( کاهش یا زوال نسل ها ) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه می دهد و پیش بینی ماده قانون مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد می کند.


خانواده فرآیندی از تلاشِ ناشی از توافق دو جنس مخالف برای ایجاد هماهنگی سلیقه هاست و در نظام های اجتماعی و حقوقی مختلف جایگاهی والا دارد و مهم ترین نهاد اجتماعی به حساب می آید. بقای نوع بشر، ترقی یا عدم پیشرفت جوامع، زیرساختارهای تربیتی و... حاصل تشکیل نظام خانواده است. تبیین این مسأله و گره گشایی از آن مستلزم پژوهشی نظام مند و جامع در متون فقهی و آموزه های دینی است.

علاوه بر اینکه بیشتر فقیهان امامیه نکاح را به استیلاد مقید نکرده اند، آیات و روایات مربوط به نکاح نیز در الزام به فرزندآوری ظهور ندارند و همچنین در میان فقهای امامیه، این قول که فرزندآوری جزء ماهیت شرعی عقد نکاح نیست، از شهرت فتوایی برخوردار است. و از طرفی نیز ثابت گردید که لسان احادیث دال بر جواز عزل، ظهور دارند که زن استحقاق انزال ندارد و انحصار حق فرزندآوری به زوجه، به سبب منافات عزل با غرض شارع، مخدوش است.شایان ذکر است که در قلمرو نکاح، توجه هر یک از زوجین به خواست طرف مقابل و پایبندی به تعهدات امری است مقدس و لازم؛ اما اگر یکی از طرفین در عمل به تعهد در صورت شرط عدم استیلاد کوتاهی و سهل انگاری کند، حق خیار تخلف از شرط از جانب مشروط له مجوز نفی ولد

وسقط جنین نخواهد بو.

سیاست اصل ثبات جمعیت و بقای نوع بشر، محتاج فرزندآوری از طریق پیوند مشروع دو جنس مخالف است.مواجهه جامعه با مشکل تزلزل اصل ثبات نوع بشر است. زیرا در عصر فناوری محور، تنها دلیل موجه طرح دادخواست قضایی محرومیت ارادی از فرزندآوری از جانب زن یا مرد، تبدیل آن به یک الزام ضمانت آور در ضمن عقد ازدواج است واینجاست که نتیجه می گیریم


مطالعات درون دینی متون فقهی نشان می دهد که فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح محسوب نمی گردد و طرح دادخواست قضایی محرومیت از فرزندآوری از جانب زوجین در دادگاه، از طریق تبدیل فرزندآوری به یک الزام ضمانت آور دارای پشتوانه قانونی در ضمن عقد ازدواج یا تبانی عقد بر پایه ی آن است و در صورت اطلاق عقد و یا اشتراط عدم استیلاد، طرفین حق اجبار و الزام طرف مقابل را به فرزندآوری در صورت عزل بدون رضایت و شرط نخواهند داشت و طرح آن در دادگاه به دلیل فقدان عنصر الزام آوری موضوع دعوا مسموع نیست. حکم به رخصت ضمنی عزل بدون اذن و شرط زن ( در قالب حکم تکلیفی ) و نیز جواز استعمال داروهای ضد بارداری از سوی زن، بدون رضایت شوهر این دیدگاه را تقویت می کند

گفتگوی پایگاه خبری معیار با رحیم بغدادی اردیبهشت 95








۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۷:۴۰
معیار نیوز